تمكين القطاع الخاص

/

 

رؤية السعودية 2030، خطةٌ تنمويةٌ شاملةٌ لتحقيق طموح الوطن، من خلال تمكين أبنائه من إطلاق طاقاتهم وقدراتهم، وخلق اقتصاد متنوع ومزدهر، وبناء مجتمع حيوي ينعم فيه الجميع بحياة عامرة وصحية، ليكون الوطن نموذجًا رائدًا في العالم.

تدرك رؤية السعودية 2030 أهمية العمل المشترك، بين القطاع العام والخاص وغير الربحي، والشركاء الدوليين، لتحقيق طموحاتها، وإذ يمثل تحقيق "اقتصاد مزدهر"، إحدى ركائزها الأساسية الثلاثة، تركز الرؤية على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

 

سعت رؤية السعودية 2030 منذ انطلاقها إلى معرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبذلت جهودًا مشتركة لإزالة العقبات من أمامه، لتضمن أن القطاع الخاص يلعب دوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، نُفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي سهّلت بيئة الأعمال، ورفعت من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال.

 كما مكّنت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة إطلاق قدرات قطاعات غير نفطية لم تكن مستغلة، أسهمت في خلق فرص استثمارية داخل المملكة، إذ استفادت الشركات المحلية بمختلف أحجامها من هذه القطاعات المستحدثة، وشاركت في النهوض بها.

إن ما حققته رؤية السعودية 2030، وتسعى إلى تحقيقه، هو نتيجةٌ لتضافر الجهود بين المواطنين والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والشركاء الدوليين. وتواصل الحكومة خلق بيئة تمكينيّة لجميع شركائها، للمساهمة في تحقيق طموحاتها، وتشكيل مستقبل الوطن.

discover

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص، لذا يعد بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية.

مستهدفات الرؤية المرتبطة بالقطاع الخاص بحلول عام 2030

تضمن رؤية السعودية 2030 تكامل وتنسيق الجهود بين برامج تحقيق الرؤية والجهات الحكومية، لرفع جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وتسهيل بيئة الأعمال، والنهوض بقطاعات اقتصادية لم تكن مستغلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تعمل برامج تحقيق الرؤية على تسريع وتسهيل وتيرة عمل القطاع الخاص، وتوفير فرصٍ جديدة لرواد الأعمال، ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوسيع استثمارات الشركات الكبرى، بهدف تحقيق استدامة وازدهار الاقتصاد الوطني.

أهم التزامات برامج تحقيق الرؤية المرتبطة بالقطاع الخاص بحلول عام 2025

/
  • 45

    عدد الشركات الكبرى الرائدة والواعدة التي سيتم تعزيز ريادتها عالميًّا

  • 80%

    نسبة تقدم الشركات الواعدة في خطط تحويلها إلى شركات رائدة إقليميًّا وعالميًّا

  • 139.71

    مليار ريال قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

  • 93%

    نسبة رضا مجتمع الأعمال عن قنوات التواصل الحكومية

  • 11.84%

    نسبة مشاركة قطاع التجزئة في الناتج المحلي

  • 29.9%

    نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي

  • 18.8

    مليار ريال حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية

  • 92,374

    عدد العاملين في قطاع الأسر المنتجة المستفيدة من خدمات بنك التنمية الاجتماعية

  • 80%

    نسبة الشركات التي تطبق الحد الأدنى من معايير الاستدامة الوطنية

  • 21%

    نسبة الأصول في القطاعات الجديدة والواعدة

  • 150

    مليار ريال على الأقل تُستثمَر سنويًا في المشاريع الجديدة المحلية

  • 1.2

    ترليون ريال القيمة التراكمية لمساهمة الصندوق وشركاته التابعة في الناتج المحلي غير النفطي

  • 2053.2

    مليار ريال قيمة ائتمان القطاع الخاص

  • 30

    عدد الجهات الفاعلة في التكنولوجيا المالية

  • 17.5%

    نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة

  • 8

    عدد المناطق الاقتصادية الخاصة التراكمي المعتمدة

  • 70%

    زيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز

  • 100%

    نسبة إصدار رخص الكشف والتعدين خلال الوقت المحدد (60 يوما)

  • 30%

    نسبة توطين الصناعات الدوائية من إجمالي القيمة السوقية

  • 1.24

    مليار ريال قيمة مساهمة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية

  • 62.3

    مليار ريال إجمالي الاستثمارات من عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

  • 143

    مليار ريال قيمة الإيرادات الحكومية غير النفطية

رحلة تمكين القطاع الخاص

  • 2016
  • إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، لإزالة المعوقات الإدارية، والتنظيمية، والفنية، والإجرائية، والمعلوماتية، والتسويقية، التي تواجه المنشآت
  • 2017
  • تأسيس البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، لمعالجة التستر في كافة القطاعات، وتطوير الأنظمة والتشريعات لتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتحفيز التجارة الإلكترونية
  • تأسيس صندوق التنمية الوطني، الذي يضم تحت مظلته اليوم 11 صندوقًا، تمثل مؤسسات تنموية متكاملة الخدمات، تقدم حلولًا تمويلية للقطاع الخاص في القطاعات المختلفة
  • إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق الرؤية، الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي مزدهر، يسهم في دعم نمو القطاع الخاص
  • 2018
  • إطلاق برنامج التخصيص، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، وبدء عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • إطلاق منصة "اعتماد"، لتسهيل إجراءات التعاملات المالية الحكومية مع القطاع الخاص، بهدف رفع نسبة مشاركته في المنافسات الحكومية، وزيادة دور المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية
  • تأسيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف زيادة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية والقطاع الخاص، ورفع جودة الإجراءات والأعمال، بما يحقق التميز ويخلق بيئة عمل جاذبة
  • 2019
  • إطلاق المركز السعودي للأعمال، الذي يعنى بتيسير إجراءات الأعمال ومزاولتها، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية
  • تسهيل عملية إصدار السجلات التجارية، لتستغرق 180 ثانية فقط
  • خفض إجمالي متطلبات التراخيص الاستثمارية بنسبة 54% وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، إذ أصبح الحصول على تراخيص الاستثمار في المملكة خلال يوم عمل واحد فقط
  • إطلاق منصة مرئيات القطاع الخاص، لتفعيل سبل التواصل مع القطاع، والسماع لمرئياته ومعرفة التحديات التي تواجهه، ووضع الخطط التحسينية لبيئة الأعمال
  • إطلاق ملتقى بيبان، لزيادة مستوى المعرفة بالتجارة الرقمية الحديثة، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية، الذين يمارسون أنشطتهم التجارية عبـر منصات التواصل الاجتماعي
  • إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج تحقيق الرؤية، ويعنى بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية، ويعد تمكين المحتوى المحلي أحد أهم محاور تركيزه
  • إطلاق لائحة "تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات"
  • 2020
  • إطلاق منصة الامتياز التجاري، التي تتيح فرصًا استثمارية جديدة لرواد ورائدات الأعمال، وتمكّنهم من التوسع والانتشار والاستثمار في قائمة من العلامات التجارية الناجحة
  • إطلاق حزمة من التدابير الحكومية لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، بقيمة تجاوزت 120 مليار ريال
  • إطلاق نظام الاستثمار التعديني الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في القطاع وتعزيز شفافيتها، ورفع ثقة المستثمر، وتحقيق الاستدامة، وتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية
  • 2021
  • إطلاق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، الذي يهدف لضخ استثمارات بنحو 5 تريليونات ريال حتى عام 2030
  • إطلاق المبادرة الوطنية "صنع في السعودية"، لتحفيز المنتجات المصنعة محليًّا، وتعزيز جودتها، وترويجها كمنتج سعودي إلى العالم، تنميةً لصادرات المملكة غير النفطية
  • إنجاز أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًا تستهدف تحسين بيئة الأعمال في المملكة
  • إطلاق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة (2021-2025)، التي تهتم بإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك في استثمارات الصندوق، وخلق فرص النمو للقطاع من خلال إطلاق قدرات القطاعات الجديدة
  • إطلاق استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، التي تضمن تعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية، بتوسيع الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة
  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تهتم برفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية
  • إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف سد الفجوة التمويلية المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • إطلاق منصة "استثمر في السعودية"، لتسهيل عمل المستثمرين، وتذليل المعوّقات أمامهم بما يدعم النمو الاقتصادي للمملكة، ويعزّز دورها كأحد اللاعبين الرئيسين في اقتصاد الأعمال العالمي
  • 2022
  • إعلان استراتيجية صندوق التنمية الوطني، التي تستهدف من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة
  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية

تواصل رؤية السعودية 2030 الجهود لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد وتنويعه.

المنصات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص

حرصت رؤية السعودية 2030 على توفير المنصات الرقمية التي تسهل سير كافة أعمال القطاع الخاص وتقدم له الخدمات والمعلومات اللازمة التي تلبي احتياجاته.

تعرّف على جميع المنصات أدناه