برنامج الإسكان

يعمل برنامج الإسكان على تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان لزيادة الأثر الاقتصادي منه وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.

انطلق برنامج الإسكان في عام 2018 بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، وركّز البرنامج منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول.

حقق البرنامج نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، كان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم عوضاً عن فترات الانتظار التي كانت تصل إلى 15 سنة في السابق، ونمو القروض العقارية السكنية الجديدة حيث كانت قبل إطلاق البرنامج تقدر بحوالي 2,000 عقد تمويلي في الشهر إلى استفادة 30 ألف أسرة شهرياً من القروض العقارية الجديدة، مما أسهم في تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 60% في عام 2020.

ومكنت المنصّات الإلكترونية الداعمة، تطبيق وموقع "سكني"، من حصول الأسر السعودية على التمويل العقاري المدعوم بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ممثلاً في المصارف وشركات التمويل، كما نجح البرنامج في تحفيز العرض عبر الشراكة مع القطاع الخاص من مطورين عقاريين وإنشاء الشركة الوطنية للإسكان، ومركز "إتمام" لخدمات المطورين، وبرنامج الإسكان التنموي لتغطية الطلب من الأسر الأشد حاجة بالشراكة مع القطاع غير الربحي لإنشاء وتأهيل أكثر من 350 جمعية أهلية سكنية.

وعمل البرنامج على تطوير وتحسين اللوائح والأنشطة التنظيمية والتشريعية، من خلال إنشاء الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة التنظيمية المركزية للقطاع العقاري. كما أطلق البرنامج خدمة توثيق عقود الإيجارات "منصة إيجار" لتنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة نظراً لأهميته في حفظ حقوق المتعاقدين.

ويواصل برنامج الإسكان خلال المرحلة القادمة جهوده لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مما يضمن استقرار القطاع واستدامته.