برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

يهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.

أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مطلع العام 2019، إيماناً من القيادة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة ، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

كما يولي البرنامج اهتماماً لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسية المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها.

حقق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عدداً من الإنجازات المتنوعة منها إطلاق برنامج المسح الجيولوجي، بالإضافة إلى إطلاق خمسة خطوط ملاحية جديدة، وتدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً، وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، وزيادة متسارعة للاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج "صنع في السعودية".

يعمل البرنامج حالياً على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما سيركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.