يمثّل برنامج الاستدامة المالية، الذي أطلق سابقاً بنهاية العام 2016م باسم برنامج تحقيق التوازن المالي، آلية للتخطيط المالي متوسط المدى لاستدامة وضع المالية العامة وتحقيق ميزانية متوازنة. وقد ساهم البرنامج منذ إطلاقه في تأسيس منظومة وأدوات مالية قادرة على التأثير والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات على المستوى المالي والاقتصادي لتحقيق إصلاحات هيكلية تواكب متطلبات مرحلة التحول، كما ساهم البرنامج في تعزيز الضبط المالي وتطوير المالية العامة من خلال إنشاء عدة كيانات، مثل (هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية). وقد حقق البرنامج العديد من الإنجازات فيما يتعلق بالأنظمة الوطنية المتعلقة بالمالية العامة، وساعد كذلك في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في عام 2015 إلى 4.5% في 2019م، وقد أدى ذلك إلى تقوية الموقف المالي للمملكة، وتعزيز مركزها المالي للتعامل مع الصدمات الخارجية، وطبق العديد من الإصلاحات الهيكلية في عملية إعداد الميزانية العامة للدولة ورفع جودة تنفيذ الميزانية، حيث انخفض متوسط التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانية من متوسط 16% خلال الفترة من (2014م – 2016م) إلى متوسط 4% خلال فترة تطبيق البرنامج من 2017م إلى 2019م. كما تم تعزيز الإيرادات غير النفطية والعمل على تهيئة المالية العامة للوصول لمرحلة مستدامة عبر البناء على ما تم تحقيقه ورفع جودة التخطيط المالي وتطوير توجهات البرنامج للانطلاق إلى مرحلة الاستدامة المالية.
وفي ضوء ذلك؛ تمت دراسة المتغيرات التي ينبغي مراعاتها في وضع أولويات وآليات التنفيذ للمرحلة القادمة. حيث سيتم التركيز على وضع السياسات العامة الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والأخذ بالاعتبار تبني الكفاءة والفعالية والحرص على أن تلبي هذه السياسات العامة تحسين ميزان المدفوعات ونمو الناتج المحلي، وخلق فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
ويسعى برنامج الاستدامة المالية لاستكمال الجهود الماضية في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال استكمال العمل على مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية، وهي عبارة عن محددات رقمية على الميزانية يتم تطبيقها لتحقيق الأهداف متوسطة وطويلة الأجل للسياسة المالية.
