برنامج تطوير القطاع المالي

يهدف البرنامج إلى تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي، وتندرج تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي عدة قطاعات فرعية مثل البنوك والتأمين والاستثمار وأسواق الأسهم والدين.

أُطلق برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2017، بهدف تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، إضافة إلى تعزيز وتمكين التخطيط المالي.

حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال المرحلة السابقة، ومن ذلك انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى المؤشرات العالمية “FTSE" و “MSCI" مما أسهم في إنجاح الطرح الأولي لاكتتاب أسهم شركة أرامكو السعودية في عام 2019 ونمو السوق السعودي ليكون من أكبر 10 أسواق في العالم، كما عمل البرنامج على زيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة وقاد العديد من الجهود ذات الأثر الملموس على المواطنين مثل التوجه نحو مجتمع  أقل اعتمـاداً علـى النقـد، وإطلاق نظام المدفوعات الفورية والذي تجاوز أهدافه في أقل من 12 شهراً.

يستمر عمل برنامج تطوير القطاع المالي خلال المرحلة المقبلة على تمكين المؤسسات المالية في دعم القطاع الخاص، وضمان نمو سوق رأس مالية متقدمة من خلال تعزيز خيارات التخطيط المالي، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك. كما سيعمل البرنامج على تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر في المملكة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 36 % في عام 2019 إلى 70 % بحلول العام 2025. ولضمان الاستقرار المالي الشامل لقطاع الخدمات المالية يلتزم البرنامج بالمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.